المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الخدمة المدنية


القانوني
7th October 2013, 08:16 AM
قانون الخدمة المدنية
الفصل الأول
الأحكام العامة

المادة (1) : تسرىأحكام هذا القانون على الموظفين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ، فيما عداالموظفين الذين تنظم شؤون توظفهم مراسيم أو قوانين أو عقود خاصة فيما نصت عليه هذهالمراسيم أو القوانين أو العقود من أحكام .
وتنظم اللائحة أنواع وأحكام العقودالتى تبرم مع الموظفين الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون .
المادة (2) : فىتطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كلمنها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

المجلــــــــــــس : مجلس الخدمةالمدنية .
الوحـــــــــــــدة : الوزارة أو وحدات الجهاز الإداري التي تتمتعبشخصية اعتبارية مستقلة .
رئيس الوحـدة : الوزيـــر أو رئيــس الوحـــدةالإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة .
الموظــــــــــــف : الشخص الذييشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة .
الـراتــــــــــــب : الراتب الأساسى المبين قرين كل درجة بجدول الدرجات والرواتب المرافق للقانون ويدخلفى هذا الراتب العلاوات الدورية والتشجيعية .
البــــــــــــــدل : المبلغ الذىيصرف علاوة علــى الراتب ولا يعتبر جزءا منه .
الـراتب الكامــــــــل : الراتبالأساسـى مضافـــا إليــــه البــــدلات بالفئات وطبقا للضوابط والشروط التى تحددهااللائحة .
الوظيفـــــــــــــة : مجموعة الواجبات والمسؤوليات التى تحددهاالسلطة المختصة وتتطلب فيمن يقوم بها مؤهلات واشتراطات معينة .
الجهة الطبيةالمختصــــة : وزارة الصحــــــة والمستشـــــــفيات الحكومية داخل السلطنة .
وتحدد اللائحة الجهة الطبية المختصة خارج السلطنة .
اللائحـــــــــــــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة (3) : يكون حساب المدد المنصوصعليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى .
الفصل الثاني
الوظائف

المادة (4) : الوظائف إما دائمة أو مؤقتة ، وتقسم الوظائفالدائمة إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقيةوالنقل والندب .
وتحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدةوالاعتمادات المالية المقررة فى الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التى تصدرفى هذا الشأن .
ما الوظائف المؤقتة فهى الأعمال المحدد لها فترة زمنية أو موسـممعـين وتنتهــى بانتهــاء تلك الفترة أو الموسـم أو انتهاء العمل ذاته ، وتنشأ هذهالوظائف وتلغى بقرار من رئيس الوحدة طبقا لمقتضيات العمل وظروفه فى حدود المبالغالمخصصة لذلك ، دون التقيد بالقواعد والإجراءات التى تتبع فى شأن الوظائف الدائمة .
وتنظم اللائحة قواعد وإجراءات إنشاء الوظائف المؤقتة وشروط شغلها .
المادة (5) : تضع كل وحدة جدولا للوظائف الدائمة يصدر باعتماده قرار من رئيس الوحدة بعدموافقة وزارة الخدمة المدنية ، وذلك بمراعاة نظام تصنيف وترتيب الوظائف ، ويتبع فىشأن تعديل الجداول المشار إليها ذات إجراءات إصدارها .

المادة (6) : يكونشغل الوظائف عــن طريـــق التعيين أو الترقيـــة أو النقل أو الندب بمراعاة توافرالشروط الواردة فى بطاقات وصف الوظائف .
الفصل الثالث
لجان شؤون الموظفين

المادة (7) : تنشأ فى كل وحدة لجنة لشؤون الموظفين تشكل بقرار منرئيس الوحدة من عدد فردى لا يقل عن ثلاثة أعضاء ، على ألا تقل وظيفة رئيس اللجنة عنمدير عام أو ما فى حكمها .
ويجوز تشكيل لجنة أخرى أو أكثر فى الوحدات التى تقتضىظروف العمل بها ذلك .
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة أمين سرها من بينالمختصين بشؤون الموظفين ولا يكون له حق التصويت .
المادة (8) : تختص لجنة شؤونالموظفين بالإضافة إلى ما ورد من اختصاصات بهذا القانون ، بما يأتى :
أ) النظرفى التعيين والترقية والنقل ومنح العلاوات التشجيعية.
ب) إبداء الرأى فيما يرىرئيس الوحدة عرضه عليها من موضوعات.
المادة (9) : تجتمع لجنة شؤون الموظفين بناءعلى دعوة من رئيسها أو بناء على طلب رئيس الوحدة ، وتكون توصياتها بأغلبية الآراءفإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس .
وتصدر اللجنة توصياتها فى مدةلا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض الموضوعات عليها ، على أن ترفعها فى مدة لا تجاوزأسبوعا من تاريخ إصدارها إلى رئيس الوحدة للاعتماد ، فإذا لم يعتمدها ولم يبداعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إليه اعتبرت نافذة من تاريخ انقضاءهذا الأجل .
أما إذا اعترض على أية توصية ، تعين أن يبين أسباب ذلك ، على أنيعرض ذلك على اللجنة للنظر فيه خلال أجل يحدده رئيس الوحدة ، فإذا انقضى هذا الأجلدون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأيه نافذاً ، أما إذا تمسكت برأيها خلال الأجلالمحدد كان عليها أن ترسل ذلك إلى رئيس الوحدة لاتخاذ القرار ، ويعتبر قراره فى هذهالحالة نهائيا .
المادة (10) : تشكل فى كل وحدة بقرار من رئيسها لجنة من عددفردى لا يقل عن ثلاثة أعضاء ممن لم يشتركوا فى إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفى ،تختص بالبت فى التظلمات التى تقدم إليها من هذه التقارير .

الفصل الرابع
التعيين

المادة (11) : يكون التعيين ابتداء فى أدنى الوظائف بكلمجموعة نوعية وباتباع قواعد وإجراءات التوظيف التى يقررها مجلسالوزراء.

ويجوز التعيين فى غير أدنى الوظائف وذلك إذا لم يكن شغلها بطريقالترقية ممكنا .

المادة (12) : يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف الدائمة مايأتى :

أ) أن يكون عمانى الجنسية باستثناء من تقتضى الحاجة تعيينهم من غيرالعمانيين .
ب) أن يكون حسن السيرة والسلوك .
ج) ألا يكون قد صدر ضده حكمنهائى بالسجن فى جنايـــة أو بعقوبة فى جريمــة مخلـــة بالشــرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
ومع ذلك إذا كان الحكم عليه لأول مرة مع وقف تنفيذالعقوبة جاز التعيين إذا رأت لجنة شؤون الموظفين من ظروف الواقعة وأسباب الحكم أنذلك لا يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعتها .
د) ألا يكون قد صدر ضده قراربمعاقبته بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة ما لم يكن قد مضى على هذا القرارثلاث سنوات .
هـ) أن يكون مستوفيا اشتراطات شغل الوظيفة المحددة ببطاقة وصفها .
ويجوز للمجلس إدا دعت الضرورة بناء على طلب رئيس الوحدة الاستثناء من شرط الحدالأدنى لمدة الخبرة العملية متى كانت هناك ندرة فى هذه الخبرة ، كما يجوز لمجلسالوزراء الاستثناء من هذا الشرط إذا توافرت لدى المرشح لشغل الوظيفة خبرة علميةنادرة .
و) ألا تقل سنه عن ثمانية عشر عاما ، وتثبت السن بشهادة الميلاد أوبالبطاقة الشخصية .
ز) أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .
ح) أن يكونلائقا طبيا للخدمة .

المادة (13) : فيما عدا الوظائف التى تشغل بطريقالترقية ووظيفة مدير عام وما فى حكمها ، يعلن عن الوظائف الشاغرة المعتمدة فىموازنة الوحدة والمطلوب شغلها ، وذلك فى صحيفة يومية على الأقل على أن يتضمنالإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها .

المادة (14) : لا يجوزلأى من الوحدات التعيين إلا فى الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لهاحتى ولو توافر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمى أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرةتزيد على الخبرة المطلوبة .

المادة (15) : يكون التعيين فى الوظائف على أساسالجدارة ، وتبين اللائحة قواعد اختيار المرشحين للتعيين سواء بالنسبة للوظائف التىتشغل بعد إجراء امتحان أو بدون ذلك .

المادة (16) : يكون التعيين بقرار منرئيس الوحدة أو بما يبرمه من عقود التوظيف المرفقة باللائحة ، ويجوز لرئيس الوحدةالتفويض فى ذلك فى حالات الضرورة .

ويكون التعيين من تاريخ صدور القرار أوالتاريخ المحدد فى العقد حسب الأحوال .

المادة (17) : فيما عدا المعينين فىالوظائف المحدد لها الدرجة الثانية وما يعلوها يوضع المعينون ابتداء تحت الاختبارلمدة أربعة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل ، وتتقرر صلاحيتهم خلال هذه المدة ، ويعدالرئيس المباشر تقريرا مسبباً عن الموظف الموضوع تحت الاختبار الذى لم تثبت صلاحيته، ويصدر بإنهاء خدمته قرار من رئيس الوحدة بعد العرض على لجنة شؤون الموظفين خلالمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء فترة الاختبار .

فإذا تعذربدء فترة الاختبار بعد التعيين أو إكمال الموظف لها ، بسبب التدريب أو لأى سبب طارئ، أجل الاختبار إلى ما بعد ذلك .

المادة (18) : تعتبر الأقدمية فى الوظيفةمن تاريخ التعيين فيها ، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف اعتبرت الأقدميةكما يلى :

1) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسبالأسبقية فى أولوية التعيين طبقاً لما تبينه اللائحة .
2) إذا كان التعيينمتضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الوظيفة السابقة .
3) إذاكان تعيين الموظف فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى تحسبأقدميته فى هذه الحالة من تاريخ تعيينه.

المادة (19) : دون التقيد بشــرطالإعــلان المنصــوص عليه فى المادة (13) يجوز شغل الوظائف الشاغرة بموظفى الوحدةبطريق التعيين المبتدأ وفقا للفقرة الأولى من المادة (11) ، وذلك فى النطاق ووفقاللضوابط التى تحددها اللائحة .



الفصل الخامس
تقارير تقويم الأداءالوظيفى

المادة (20) : تعد عن الموظفين تقارير تقويم أداء وظيفى سنوية وفقالنظام قياس كفاية الأداء الذى تضعه وزارة الخدمة المدنية بما يتفق مع طبيعة العملبالوحدات ، ويخضع لهذا النظام جميع الموظفين عدا شاغلى وظائف الخبراء والمستشارين .

المادة (21) : يكون تقدير الكفاية بمرتبة (ممتاز) أو (جيــدا جــدا) أو (جيد) أو (متوسط) أو (ضعيف) .
ويكون الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساساًلقياس كفاية الأداء .
ويخطر الموظف عن طريق رئيسه المباشر كتابة أولا بأول بمايؤخذ عليه منإهمال أو تقصير أو أوجه ضعف ليعمل على إزالة أسباب ذلك .
وتحدداللائحة إجراءات وضع التقرير ودرجات كل مرتبة .

المادة (22) : يكون وضعتقارير تقويم الأداء الوظيفى خلال النصف الأول من شهر أكتوبر على أن يتم اعتمادهاخلال شهر ديسمبر من كل عام باستثناء العاملين فى المؤسسات التعليمية فتقدم التقاريروفق ما يقرره رئيس الوحدة .

المادة (23) : يضع الرئيس المباشر تقارير تقويمالأداء الوظيفى عن الموظفين الخاضعين لإشرافه ثم يعرضها على الرئيس الأعلى للاعتماد، ويجب على وحدة شؤون الموظفين فور اعتماد التقارير إخطار الموظــف الذى يوضــععنـــه تقرير بمرتبة ضعيف بمضمون التقرير المعد عنه كتابة .

ويكون التظلممن التقارير إلى لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالتقرير ، وعلىاللجنة البت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها ، ويكون قرارهانهائيا .

وتحدد اللائحة المقصود بالرئيس المباشر والرئيس الأعلــى فـى حكمهذه المادة ، وكذا المــواد أرقـــام (17) ، (21) ، (117) .

المادة (24) : يوضع تقرير تقويم أداء وظيفى عن الموظف الذى اجتاز فترة الاختبار ومضى عليه فىالخدمة حتى نهاية سبتمبر من العام الذى عين فيه ستة أشهر على الأقل .

المادة (25) : فى حالة ندب أو إعارة الموظف داخل السلطنة ، تختص بوضع تقرير تقويم الأداءعنه الجهة التى قضى فيها المدة الأكبر من السنة التى يوضع عنها التقرير .

ولا يوضع تقرير عن الموظف فى حالة إعارته خارج السلطنة أو منحه إجازةمرضية أو دراســية أو خاصــة أو إيفاده فى بعثة دراسية أو للتدريب ، إذا زادت مدةأى من ذلك على ستة أشهر حتى الأول من أكتوبر من العام الذى يوضع عنه التقرير .

ويعتد بالتقرير الأخير السابق وضعه عن أداء الموظف فى الحالات التى تحددهااللائحة ، وذلك ما لم يكن قد قام بعمله مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى الأول منأكتوبر من العام الذى يوضع عنه التقرير.

المادة (26) : يعرض أمر الموظف الذىيقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة "ضعيف" على لجنة شؤون الموظفين ، فإذاتبين لها أنه يصلح لشغل وظيفة أخرى فى ذات درجة وظيفته أوصت بنقله إليها ، أما إذاتبين عدم صلاحيته اقترحت إنهاء خدمته ، وفى جميع الأحوال يرفع الأمر إلى رئيسالوحدة لاتخاذ القرار .


الفصل السادس
الترقية


المادة (27) : مع وجوب استيفاء الموظف اشتراطات شغل الوظيفة الأعلى ، تكون الترقية من الوظيفةالتى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها .

المادة (28) : تكون الترقية على أساس الجدارة المبنية على عنصرى الكفاية والأقدمية ، وذلكعلى النحو الآتى :
70% لعنصر الكفايــــة .
30% لعنصر الأقدمية .

المادة (29) : تحسب تقديرات المرشحين للترقية فى ضوء النسب المئوية لعنصرىالجدارة المشار إليهما فى المادة السابقة باعتبار أن مجموع العنصرين مائة درجة ، ثمترتب أسبقيتهم للترقية فيما بينهم حسب مجموع درجات كل منهم طبقا للقواعد التىتقررها اللائحة .

وفى حالة التساوى فى مجموع النسب المئوية لعنصرى الجدارةتكون المفاضلة بإجراء امتحان تنافسى بين المرشحين للترقية لاختيار الأفضل منهم ،وذلك وفق الضوابط التى تحددها اللائحة .

المادة (30) : يشترط فى حالاتالترقية إلى وظائف الدرجات من السابعة حتى الأولى أن يجتاز الموظف بنجاح دورةتدريبية واحدة على الأقل فى درجة الوظيفة التى يشغلها .

ويجوز الاستثناء منهذا الشرط وفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة .

المادة (31) : لا يجوز ترقيةالموظف خلال مدة السجن المحكوم به عليه ، كما لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عنالعمل أو المحال إلى المساءلة الإدارية أو المحاكمة الجزائية خلال مدة الوقف أوالإحالة ، على أن تحجز له الوظيفة ، فإذا لم يقض بإدانته أو عوقب بالإنذار أو الخصممن الراتب مدة لا تزيد على خمسة أيام وجب رد ترقيته إلى التاريخ الذى كانت تتم فيهلو لم يحل إلى المساءلة الإدارية أو المحاكمة الجزائية .

المادة (32) : لايجوز ترقية الموظف إذا وقعت عليه عقوبة من العقوبات المبينة فيما يلى إلا بعدانقضاء المدة الموضحة قرين كل منها :

أ) ستة أشــهر : فى حالة الخصم منالراتب أكثر من خمسة أيام إلى خمسة عشر يوما .
ب) تسعة أشهر : فى حالة الخصم منالراتب أكثر من خمسة عشر يوما أو الحرمان من العلاوة الدورية أو خفض الراتب فى حدودعلاوة دورية .
ج) ســـــــــــــنة : فى حالة توقيع عقوبة أشد من ذلك .

المادة (33) : لا يجوز ترقية الموظف إذا كان آخر تقرير كفاية مقدم عنه بمرتبة ضعيف .

المادة (34) : يصدر قرار الترقية من رئيس الوحدة ، وتعتبرالترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها .

الفصل السابع
الرواتب والعلاوات والبدلات
والمكافآت والتعويضات

المادة (35) : يستحق الموظفالمعين بداية الراتب المقرر لدرجة وظيفته طبقا لجدول الدرجات والرواتب المرفق بهذاالقانون (ملحق رقم 1) .

ويجوز منح الموظف عند التعيين راتبا يزيد على بدايةمربوط درجة الوظيفة المعين عليها إذا زادت مدة خبرته على المدة المطلوب توافرهالشغل تلك الوظيفة على أساس أن يضاف إلى بداية المربوط عن كل سنة من السنوات الزائدةعلاوة من علاوات درجة هذه الوظيفة، بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عملالوظيفة المعين عليها .

وإذا عين الموظف فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفسدرجته أو فى درجة أخرى احتفظ له بالراتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذاكان يزيد على بداية الراتب المقرر للوظيفة المعين عليها .

ويستحق الموظفراتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل بعد صدور قرار تعيينه .

المادة (36) : يستحق الموظف علاوة دورية فى أول يناير من كل عام بالفئة المقررة لدرجــة وظيفتـــهالتى يشـغلها طبقا

لما هو مبين بجدول الدرجات والرواتب الملحق بهذا القانونوبشرط أن تكون قد مضت ستة أشهر على الأقل على تعيينه بالخدمة .

ويحرم منالعلاوة الدورية من قدم عنه تقرير تقويم أداء وظيفى بمرتبة ضعيف فى السنة التاليةلتلك المقدم عنها التقرير .

وتحدد اللائحة إجراءات منح العلاوة الدورية .

المادة (37) : يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح الموظف علاوة تشجيعية أوعلاوتين بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته لمرة فى السنة وبحد أقصى أربععلاوات فى الدرجة الواحدة ، بشرط أن يكون تقدير تقويم أدائه الوظيفى الأخير بمرتبةجيد جدا على الأقل وأن يكون قد بذل جهداً خاصاً أو حقق اقتصادا فى النفقات أو رفعالمستوى الأداء .

ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية فىموعدها .

المادة (38) : يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح مكافآت تشجيعيةللموظف الذى يقــدم خدمــات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسينطرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات طبقا للأوضاع والشروط التى تحددهااللائحة .

المادة (39) : يمنح الموظف بدلات سكن وكهرباء وماء وانتقال وهاتف، كما يمنح بدل سفر للتدريب والمهام الرسـمية داخل أو خارج السلطنة ، وذلك بالفئاتوالشروط التى تحددها اللائحة .

وتحدد اللائحة بالإضافة إلى ذلك قواعد ونفقاتالترحيل داخل السلطنة وخارجها ، والنفقات الطارئة حال السفر .

ويجوز بقرارمن رئيس الوحدة بعد الاتفاق مع وزارة المالية منح زى لشاغلى بعض الوظائف إذا اقتضتطبيعتها ذلك .

المادة (40) : يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح بدلات تقتضيهاطبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة أو مكانها وذلك وفقا للقواعد التى تقررها اللائحة .

المادة (41) : يستحق الموظف أجرا عن الأعمال الإضافية التى يكلف بتأديتهابعد ساعات العمل الرســمية وفقا للقواعــد التى تقررها اللائحة .

المادة (42) : يسترد الموظف النفقات التى يتكبدها فى سبيل أداء أعمال وظيفته طبقا لماتبينه اللائحة .

المادة (43) : تنظم اللائحة الإسكان الحكومى والتأثيث .

المادة (44) : يستحق من يرقى بداية الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المرقىإليها أو الراتب الذى وصل إليه مضافا إليه عــلاوة من علاوات الدرجة الجديدة أيهماأكبر ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها .

المادة (45) : يكونتعديل جدول الدرجات والرواتب الملحق بهذا القانون بمرسوم سلطانى بعد موافقة مجلسالوزراء بناء على اقتراح من المجلس وأخذ رأى وزارة المالية .


الفصل الثامن
النقل والندب والإعارة

المادة (46) : يجوز نقل الموظف من وحدة إلىأخرى بالجهاز الإدارى للدولة ، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة ، ومن وظيفة إلىأخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة إذا كان النقللا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناء على طلبه .

ويحتفظ للموظف المنقولإلى وحدة أخرى براتبه إذا كان أكبر ، وذلك دون الإخلال باستحقاقه العلاوة الدوريةالمقررة لدرجة الوظيفة المنقول إليها فى موعدها .

المادة (47) : تنظماللائحة القواعد الخاصة بترتيب أقدمية الموظف المنقول .

المادة (48) : يجوزندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوهامباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فىالوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

ويكون الندب إلى وحدة أخرى لمدة لا تزيد على ستةأشهر ، ما لم يكن فى غير أوقات العمل الرسمية .

ويستمر صـرف راتب الموظفالمنتدب وجميع مستحقاته المالية من الوحدة المنتدب منها ، دون أن يخل ذلك باستحقاقهما قد يكون مقررا فى الوحــدة المنتدب إليهــا من ميزات مالية تغاير جنس ما يتقاضاهمن جهـــة عملــــه الأصليـــــة أو تزيد فى مقدارهــا عليـــه ، وفى هذه الحالةتتحمــل الوحدة المنتــدب إليهـــا صــرف هــذه الميـــزات أو مقدار الزيادة فيها ،كما تتحمل مكافأة الموظف إذا كان الندب فى غير أوقات العمل الرسمية .

فإذا اقتضت مصلحة العمل بالوحدة المنتدب إليها استمرار الموظف بها بعد انقضاء المدةالمشار إليها فى الفقرة الثانية وجب اتخاذ إجراءات إعارته إليها على أن يكون تاريخالإعارة من اليوم التالى لانقضاء هذه المدة .

المادة (49) : يجوز إعارةالموظف المعين بغير طريق التعاقد بعد موافقتــه كتابة إلـى الوحدات الحكومية أوالشركات التى تساهم فيها الحكومة بنسـبة لا تقـل عـن (25%) من رأسمالها ، وكذلك إلىالحكومات والهيئات والمنظمات العربيــة والأجنبيــة ، وتكــون الإعارة لمــدة لاتجاوز أربع سنوات .

ويجوز للمجلس فى الحالات التى يقدرها الاستثناء من نسبةالمساهمة ، ومن مدة الإعارة بما لا يجاوز أربع سنوات أخرى .

المادة (50) : تحسب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة الفعلية واستحقاق العلاوة الدوريةوالترقية.

المادة (51) : يكون راتب الموظف المعار وكافة مستحقاته على الجهةالمعار إليها.

ويجوز فى حالة الإعارة إلى إحدى الوحدات الحكومية الاتفاق بينالوحدتين على أن تتحمل الوحدة المعار منها الموظف راتبه وكافة مستحقاته التى كانيتقاضاها منها ، كما يجوز منح المعار إلى غير هذه الوحدات راتبا من الحكومة فىالحالات التى يقدرها المجلس .

ويستحق الموظف المعار فى كل الأحوال ما قديكون مقررا فى الجهة المعار إليها من ميزات مالية تغاير جنس ما يتقاضاه من جهة عملهالأصلية أو تزيد فى مقدارها عليه ، وفى هذه الحالة تتحمل الجهة المعار إليها صرفهذه الميزات أو مقدار الزيادة فيها ، ويجوز الاتفاق بين الوحدتين على خلاف ذلك إذاكانت الإعارة إلى إحدى الوحدات الحكومية .

المادة (52) : يجوز عند الضرورةشغل وظيفة المعار بطريق التعيين أو الندب بشرط ألا تقل مدة الإعارة عن سنة وألاتكون معاملة المعار ماليا وفق الفقرة الثانية من المادة السابقة ، علــى أن يشغلالموظف عند عودته وظيفته الأصليــة إذا كانت خاليــة أو أية وظيفـــة أخرىمعادلـــة لهـــا إذا لم تكن خالية .

المادة (53) : يصدر قرار النقل أوالندب أو الإعارة من رئيس الوحدة.

الفصل التاسع
التدريب والبعثات والمنح الدراسية

المادة (54) : التدريب واجب على جميع الموظفين ، ويتعين علىالوحدات العمل على تدريب الموظفين المعينين بغير طريق التعاقد بجميع درجاتهمومستوياتهم الإدارية والفنية والكتابية والمهنية والحرفية وفقا لمتطلبات العمل وخططوبرامج التدريب فى ضوء خطط التنمية العامة وفى حدود الإمكانياتالمتاحة.

المادة (55) : تعتبر الفترة التى يقضيها الموظف فى التدريب فترةعمل يتمتع فيها بجميع مزايا وظيفته ، كما يلتزم بما تفرضه هذه الوظيفة من واجبات ،ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة عمله إخلالا بواجبات الوظيفة يلتزمالموظف بسببه بدفع جميع المبالغ التى أنفقت عليه فى الدورة ، ويطبق فى شأن راتبهوبدلاته فى هذه الحالة أحكام هذا القانون .

وتنظم اللائحة قواعد وشروط إيفادالموظف للتدريب .

المادة (56) : تضع وزارة الخدمة المدنية الأسس والمعاييرالخاصة بإعداد خطط التدريب السنوية للوحدات بما يتفق وطبيعة عمل كل وحدة وذلك بعدالتنسيق معها ، ويتعين على هذه الوحدات إعداد خططها السنوية للتدريب وفقا لتلكالأسس والمعايير .

المادة (57) : كل من يوفد فى بعثة أو منحة دراسية يتفرغلها اعتبارا من التاريخ الذى تحدده وزارة التعليم العالى وللمدة التى تقررها فى ضوءنظام الدراسة .

المادة (58) : يحصل الموظف الموفد فى بعثة أو منحة دراسيةعلى راتبه الكامل أثناء مدة الإيفاد .

المادة (59) : يجوز عند الضرورة شغلوظيفة الموظف فى حالة إيفاده فى بعثة أو منحة دراسية أو للتدريب بطريق الندب بشرطألا تقل مدة الإيفاد عن سنة .

وتحسب مدة الإيفاد ضمن مدة الخدمة الفعليةواستحقاق العلاوة الدورية

الفصل العاشر
مواعيد العمل والإجازات

المادة (60) : يحدد مجلسالوزراء عدد ساعات العمل الرسمية فى الأسبوع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .

ويصدر قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بمواعيد بدء وانتهاء الدوام فىضوء عدد ساعات العمل الرسمية التى يحددها مجلس الوزراء .

المادة (61) : لرئيس الوحدة بعد الرجوع إلى مجلس الوزراء تحديد ساعات العمل الرسمية التى تتناسبمع الأعمال ذات الطبيعة الخاصة فى وحدته .

المادة (62) : لا يجوز للموظف أنينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها فى حدود الإجازات المقررة بمقتضى هذا القانون ،وطبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة .

المادة (63) : يستحق الموظف سنوياإجازة اعتيادية براتب كامل على النحو الآتى:

(48) يوما لشاغلى وظائف الدرجةمن (أ) حتى الخامسة .
(38) يوما لشاغلى وظائف الدرجات من السادسة حتى الثامنة .
(28) يوما لشاغلى باقى الوظائف .

المادة (64) : يتمتع الموظف بالإجازةالمستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل ولا يجوز له القيام بإجازة اعتيادية قبلانقضاء ستة أشهر على الأقل من التحاقه بالخدمة .

وفى جميع الأحوال يجب أنيتمتع الموظف سنويا بإجازة اعتيادية لا تقل مدتها عن (75%) من الاستحقاق السنوى علىأن تكون المدة متصلة ما لم تقتض مصلحة العمــل غــير ذلك لأسباب يقدرها رئيـــسالوحــــدة ، ولا يجوز أن يجاوز رصيد الموظف من المدد المتبقية من هــذه الإجازةاستحقاق سنتين إلا فــى حـــالة تأجيـــل أو تقصير الإجازة أو قطعها لضرورة أولأسباب قوية تقتضيها مصلحــة العمــل ، علـــى أن يتمتع الموظـــف بالإجـــازة أوما تبقى منها حسب الأحوال فى وقت لاحق من نفس العام أو العام الذى يليه .

المادة (65) : للموظف أن يحصل على إجازة من رصيد إجازاته الاعتياديةبالإضافة إلى ما يستحقه منها عن السنة الجارية حتى تاريخ قيامه بالإجازة بما لايجاوز خمسة وسبعين يوما فى السنة .

المادة (66) : مع عدم الإخلال بحكمالمادة (145) إذا انقطع الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها حسبت مدة الغياب منإجازته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها وإلا حـرم من راتبه الكامل عن مدة غيابه ،وذلك دون إخلال بالمساءلة الإدارية إذا لم يقدم الموظف عذرا أو قدم عذاراً غيرمقبول .

المادة (67) : للموظف الحق فى إجازة براتب كامل عن أيام العطلةالأسبوعية وكذلك عن عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى يصدر بتحديد مواعيدهاقرار من رئيس المجلس .

المادة (68) : إذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتع الموظفبالعطلة الأسبوعية أو عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية وجب تعويضه عنها بأيامراحة بديلة فى وقت لاحـق أو ببدل نقدى مقداره راتب يومين من راتبه الكامل عن كل يومشريطة أن يكون قيامه بالعمل خلالها بتكليف من رئيس الوحدة أو من يفوضه .

المادة (69) : لا يستحق الموظف إجازة اعتيادية عن المدد الآتية :

أ) المدة التى يكون فيها متفرغا لبعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية إذازادت المدة على تسعة أشهر .
ب) المدة التى يقضيها فى إجازة دراسية أو إجازة خاصةبدون راتب .
ج) مدة الإعارة إلى غير وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
د) مدةالوقف عن العمل التى تزيد على ثلاثة أشهر إذا قضى بإدانته .
هـ) مدة تنفيذ عقوبةالسجن .

المادة (70) : يصرف للموظف الذى تنتهى خدمته لأى سبب من الأسباب بدلنقدى عن رصيــــد إجازاتــــه الاعتياديــــة المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمتهبحد أقصى استحقاق سنتين ، فإذا كان عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل يصرف لهالبدل النقدى عن كامل رصيده .

ويصرف البدل النقدى على أساس الراتب الذىيتقاضاه الموظف عند تركه الخدمة .

المادة (71): تكون مواعيد الإجازةالاعتيادية لأعضاء هيئات التدريس والتدريب والوظائف المرتبطة بها طبقا لما تقررهاللائحة .

المادة (72) : يستحق الموظف فى حالة المرض إجازة تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصة على النحو الآتى :

أ) إجازة براتب كامل لمدة لا تزيدعلى سبعة أيام فى المرة الواحدة .
ب) فى حالة المرض التى تستوجب منح الموظف إجازة لمدة تزيد على سبعة أيام ، تكون الإجازة فى الحدود الآتية :
ــ ستة أشهربراتب كامل .
ــ ستة أشهر بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات .

ويستحق ذلك النوع من الإجازة المرضية كل خمس سنوات تحسب من تاريخ أول إجازة مرضية تزيدعلـــى سبعة أيام ، وإذا كانت الإجازة المرضية ناتجة عن إصابة عمل فتمنح براتب كامل ودون التقيد بمدة السنوات الخمس .

وإذا انتهت الإجازة المرضية المنصوص عليهافى البند (ب) دون أن يشفى الموظف عرض أمره على الجهة الطبية المختصة لتقرر إمكانيةأن يسند إليه من العمل ما يناسب حالته ، أو عدم لياقته صحيا.

المادة (73) : استثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة ، يمنح الموظف المريض بأحدالأمراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس بالاتفاق مع وزارة الصحة إجازة مرضية بنصف الراتب وكامل البدلات إلى أن يشفــى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من القيام بعمله أو بعمل يناسب حالته وفقا لما توصى به الجهة الطبيةالمختصة ، أو تثبت عدم لياقته صحياً بعجزه عن القيام بأى من ذلك بقرار من هذه الجهة .

المادة (74) : تبين اللائحة الإجراءات المتعلقة بحصول الموظف على الإجازةالمرضية ونظام العلاج ســـواء داخــل السلطنـــة أو خارجها .

المادة (75) : للموظف فى حالة المرض الحق فى الاستفادة من الإجازة الاعتيادية إذا كان له رصيدمنها ، سواء كان ذلك خلال مدة الإجازة المرضية أو عند انتهائها .

المادة (76) : لا يعتد بالإجازة المرضية للموظف إذا وقعت كلها أثناء أية إجازة أخرى مصرحله بها ، وإذا وقع جزء من الإجازة المرضية فى نهاية الإجازة المصرح بها اعتبرتالمدة التى تزيد على تلك الإجازة إجازة مرضية .

أما إذا استحق الموظف إجازةمرضية قبل قيامه بالإجازة الاعتيادية المصرح بها ، أجل قيامه بهذه الإجازة إلى وقتآخر ما لم يطلب القيام بها .
المادة (77) : يستحق الموظف لسبب طارئ يقــدرهرئيــس الوحـــدة أو من يفوضه إجازة براتب كامل لمدة خمسة أيام فى السنة .

ويجوز منح الموظف ما لا يجاوز خمسة أيام أخرى لعذر خارج عن إرادته يقدرهرئيس الوحدة .

المادة (78) : يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل لأداءفريضة الحج إلى بيت الله الحرام لمدة لا تزيد على عشرين يوما ، وتمنح هذه الإجازةمرة واحدة طوال مدة خدمته فى الحكومة .

وفى حالة تجاوز الموظف تلك المدةتحسب المدة الزائدة إجازة اعتيادية إن كان له رصيد منها ، وإلا اعتبرت إجازة بدونراتب .

المادة (79) : تستحق الموظفة التى يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة للعدةالمنصوص عليها فى قانون الأحوال الشخصية براتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام منتاريخ الوفاة .

المادة (80) : تمنــح الموظـفة إجــازة خاصـــة لتغطيـــةفترة ما قبـــل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب كامـل وبما لا يزيد علىخمس مرات طوال مدة الخدمة فى الحكومة .

المادة (81) : تمنح الموظفة إجازةخاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة لرعاية طفلها ، ويشترط لمنح هذه الإجازة أنتتقدم بطلب الحصول عليها خلال سنة من تاريخ انتهاء إجازة الولادة وألا تكون معينةبطريق التعاقد .

المادة (82) : يستحق الموظف الذى اجتاز فترة الاختبار إجازةخاصة بدون راتب لمرافقة زوجه إذا أوفد فى بعثة أو منحة دراسـية أو دورة تدريبيــةأو إجازة دراســية أو انتــدب أو أعير أو نقل خارج السلطنة ، ويشترط لمنح هذهالإجازة ألا يكون الموظف معيناً بطريق التعاقد ، وألا تقل مدتها عن ستة أشهر وأنيتقدم بطلب الحصول عليها قبل شهر من التاريخ الذى يحدده للقيام بها .

ولايجوز طلب الحصول على هذه الإجازة لمدة أو مدد أخرى إلا بعد انقضاء مدة فى العملمساوية لمدة آخر إجازة حصل عليها الموظف وفق هذه المادة .

المادة (83) : يمنـــح الموظــف الذى يختار للمشاركــة فــى الأنشــطة الرياضية أو الثقافية داخلأو خارج السلطنة أو فى الاحتفالات الرسمية إجازة خاصة براتب كامل طبقا للأوضاعوالشروط التى تحددها اللائحة .

المادة (84) : يجوز منح الموظف إجازة خاصةبراتب كامل لمدة خمسة عشر يوما لمرافقة مريض للعلاج خارج السلطنة، كما يجوز منحهالمرافقة مريض للعلاج داخل السلطنة إذا قررت الجهة الطبية المختصة ضرورة ذلك ، فإذاجاوز العلاج المدة المذكورة كان لرئيس الوحدة مد الإجازة لمدة لا تزيد على ثلاثينيوما أخرى .

وإذا زادت المدة على ذلك ، حسبت المدة الزائدة إجازة اعتياديةإن كان للموظف رصيد منها وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب .

ويشترط لمنح الإجازةالمذكورة ألا يكون الموظف معيناً بطريق التعاقد ، على أن تنظم اللائحة ضوابط منحهذه الإجازة .

المادة (85) : يجوز لأسباب يقدرها رئيس الوحدة منح الموظفإجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات طوالمدة خدمته ، ويشترط لمنح هذه الإجازة ألا يكون الموظف معينا بطريق التعاقد ما لمتقتض مصلحة العمل منحه الإجازة المذكورة .

المادة (86) : يجوز عند الضرورةشغل وظيفة الموظف الذى منح إجازة خاصة بدون راتب بطريق التعيين أو الندب بشرط ألاتقل مدة الإجازة عن سنة ، على أن يشغل الموظف عند عودته وظيفته الأصلية إذا كانتخالية أو أية وظيفة أخرى معادلة لها إذا لم تكن خالية .

وتحسب مدة الإجازةضمن مدة الخدمة الفعلية واستحقاق العلاوة الدورية والترقية .

المادة (87) : يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح الموظف المعين بغير طريق التعاقد الذى يرغب فىالدراسة على نفقته الخاصة إجازة دراسية براتب كامل للحصول على المؤهلات العلميةالتالية أو ما يعادلها :

ــ درجة الماجستير أو الدكتوراه .
ــ درجةالبكالوريوس .
ــ دبلوم لمدة لا تقل عن سنة بعد درجة البكالوريوس .
ــ دبلوملمدة لا تقل عن سنة بعد إتمام الشهادة العامة.
وتحدد اللائحة شروط منح هذهالإجازة .

المادة (88) : يستحق الموظف إجازة براتب كامل لأداء الامتحان بمالا يجاوز المدة اللازمة لذلك .


وتحدد اللائحة شروط منح هذه الإجازة .

المادة (89) : تمنح الإجازات بأنواعها ، عدا الإجازة المرضية ، بموافقةرئيس الوحدة بناء على طلب الموظف ، وتبين اللائحة الإجراءات اللازمة لمنح الإجازات .

وفيما عدا الإجازات المنصوص عليها فى المواد (84 ، 85 ، 87) يجوز لرئيسالوحدة التفويض فى الاختصاص بمنحها .

الفصل الحادى عشر
إصابات العمل

المادة (90) : فى تطبيق أحكام إصابات العمل يقصد بـ :

1) إصابةالعمل :
الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية متىكانت بسبب العمل ، أو الإصابة نتيجة حادث يقع للموظف أثناء تأديته لعمله أو بسببه .
ويصدر بتحديد الأمراض المشار إليها قرار من المجلس بالاتفاق مع وزارة الصحة .
وتعتبر الوفاة أثناء العمل أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العملإصابة عمل متى توافرت فيها الشروط التى يصدر بها قرار من المجلس بالاتفاق مع وزارةالصحة ، ويعتبر فى حكم إصابة العمل :
أ) كل حادث يقع للموظف خلال فترة ذهابهلمباشرة عمله أو عودته منه .
ب) الإصابة التى تقع بسبب قيام الموظف بدرء أوإسعاف أو حماية أشخاص معرضين لخطر فى العمل أو ليحول دون وقوع ضرر لممتلكات الدولة .
ج) كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
2) المصاب :
كل موظف أصيببإصابة عمل .
3) العجز الكامل المستديم :
كل عجز من شأنه أن يحول وبصفةمستديمة بين الموظف وبين مزاولته لأعمال وظيفته ، كحالات فقد البصر فقدا كليا أوفقد الذراعين أو الساقين أو فقد ذراع واحدة أو ساق واحدة ، وحالات الأمراض العقلية، وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس بالاتفاقمع وزارة الصحة .

4) العجز الجزئى المستديم :
كل عجز من شأنه أن ينقص أويقلل بصفة مستديمة من قدرة الموظف على مزاولته لأعمال وظيفته .

5) العجزالمؤقت :
العجز الكامل أو الجزئى الذى يضطر الموظف للغياب عن عمله أو يقلل منقدرته على مزاولته لأعمال وظيفته بصفة مؤقتة .

المادة (91) : يستحق الموظفالمصاب العلاج اللازم وفقا لما تقرره الجهة الطبية المختصة فى هذا الشأن .

المادة (92) : لا يستحق الموظف تعويض إصابة العمل المنصوص عليه فى المادة(94) فى الحالات الآتية :

أ) إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجا عن إصابة النفسعمدا .
ب) إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب الموظف ، ويعتبر فىحكم السلوك الفاحش والمقصود :
(1) كــل فعــل يأتيـــه تحـــت تأثـــير الخمــرأو المخدرات .
(2) كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية .

المادة (93) : يمنح الموظف المصاب إجازة مرضية خاصة براتب كامل لا تحسب ضمن إجازاته المرضية إذانشأ عن الإصابة عجز مؤقت ، وتبدأ الإجازة من تاريخ الإصابة ولمدة أقصاها ثمانية عشرشهرا ما لم تستقر حالته قبل ذلك بشـــفائه أو بثبـــوت عجـــزه عجــزا دائماكليـــا أو جزئيا .

المادة (94) : إذا انتهت الإجازة المرضية المشار إليهافى المادة السابقة يعرض الأمر على الجهة الطبية المختصة لتقرير مدى إمكانية قيامالموظف بعمله أو إنهاء خدمته مع تعويضه عن إصابة العمل علــى أســـاس العجــزالمستديم الكلــى أو الجزئى .

المادة (95) : إذا قررت الجهة الطبية المختصةأن العجز الناتج عن الإصابــة عجــز مستديم كلــى أو جزئـى فعليها تقدير

درجة العجز ، ويستحق الموظف فى هذه الحالة التعويض المقرر .

المادة (96) : يستحق الموظف المصاب تعويضا عن التشويه البدنى المستديم الناشئ عن الإصابةعلى أساس النسبة المئوية التى تقررها الجهة الطبية المختصة ، وذلك دون الإخلالباستحقاق تعويض إصابة العمل المنصوص عليه فى المادة "94" .

المادة (97) : يستحق الموظف المعار التعويض المشار إليه فى المواد السابقة من الجهة المعار إليهامتى حدثت الإصابة خلال فترة إعارته ، فإذا كان نظام هذه الجهة لا يقرر تعويضاً أويقرر تعويضاً أقل مما تمنحه الجهة المعار منها ، منح التعويض أو الفرق ــ حسبالأحوال ــ من هذه الجهة .

المادة (98) : إذا ظهرت على الموظف أعراض مرضمهنى بعد انتهاء خدمته تلتزم الوحدة التى كان يعمل بها بالحقوق التى يكفلها له هذاالقانون متى قررت الجهة الطبية المختصة أن المرض يعود إلى فترة خدمته بالحكومة ،حتى ولو زاول بعدها عملا آخر شريطة ألا يكون هذا المرض ناشئا عن هذا العمل .

المادة (99) : إذا نشأ عن الإصابة وفاة الموظف يوزع التعويض المستحق علىالورثة وفقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية .

المادة (100) : لا يجــوزالحجــز علـــى التعويض المستحق عن الإصابة أو تحويله لأى شخص آخر .

المادة (101) : لا تخل الأحكام الخاصة بحقوق الموظف التى تنشأ عن الإصابة بحقوقه الأخرىالتى تنشأ بمقتضى أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة .

المادة (102) : تبين اللائحة الإجراءات اللازمة لإثبات الإصابة ، وكيفية تقدير قيمة التعويضالمستحق صرفه للموظف المصاب أو ورثته .
الفصل الثانى عشر
واجبات الموظفين
والأعمال المحظورةعليهم

المادة (103) : الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمةالمواطنين تحقيقا للمصلحة العامة ، ويجب على الموظف مراعاة أحكام هذا القانون وغيرهمن القوانين واللوائح ، ويجب عليه بصفة خاصة :

أ) أن يقوم بنفسه بالعملالمختص به ، وأن يؤديه بدقة وأمانة .
ب) أن يحافظ على كرامة الوظيفة ، وأن يسلكفى تصرفاته المسلك اللائق بها .
ج) أن يحافظ على الانتظام فى العمل ، والالتزامبمواعيده الرسمية وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجباته الوظيفية على أن يضعرئيس الوحدة القواعد التى تكفل ذلك .
د) أن ينفذ كل ما يصدر إليه من أوامر بدقةوأمانة ، وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها .
ويتحمل كل رئيسمسؤولية الأوامر التى تصدر منه كما يكون مسؤولا عن سير العمل فى حدود اختصاصه .
هـ) أن يتقيد فى إنفاق أموال الدولة بما تفرضه الأمانة وما يوجبه الحرص عليها .
و) أن يحافظ على أموال وممتلكات الوحدة التى يعمل بها.

المادة (104) : يحظر على الموظف الآتى :

أ) الجمع بين وظيفته وأية وظيفة أخرى بالجهازالإدارى للدولة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة تكليفه بأعباء وظيفة أخرى بصفة مؤقتةبمقابل ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة .
ب) إفشاء الأمورالتى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك ،ويستمر هذا الحظر قائما بعد انتهاء العلاقة الوظيفية .
ج) القيام أو الاشتراكفى ترويج الأقاويل الكاذبة والإشاعات التى تمس أجهزة الدولة وأداءها لواجباتها .
د) الإفضاء بأى تصريح أو معلومات أو بيانات تتصل بأعمال وظيفته عن طريق الصحفأو غيرها من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من السلطة المختصة .
هـ) النشر أو الإدلاء بتصريح فى الصحف أو غيرها بما يترتب عليه الإضرار بالمصلحة العامةللدولة ، وعلى الأخص ما يأتى :
1- عرقلة تنفيذ أية خطة حكومية .
2- إساءةالعلاقات بين الحكومة وحكومة أية دولة أخرى .
3- إساءة العلاقات بين المواطنين .
و) الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة .
ز) القيام بأى نشاط سياسى محظور .
ح) تنظيم أو الاشتراك فى تنظيم اجتماعاتداخل مكان العمل دون إذن من السلطة المختصة .
ط) استغلال وظيفته لتحقيق أغراضشخصية .
ى) تقديم أية شكوى كيدية ضد أحد من زملائه أو رؤسائه أو ضد أحدالمسؤولين سواء فى الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى .
ك) قبول هدية أومكافأة أو عمولة من أى نوع ، يكون لها تأثير على قيامه بواجبات وظيفته .

المادة (105) : على الموظف ــ بناء على طلب من الجهة المخولة قانونا ــ أنيقدم إقرارا يتضمن بيانات بجميع الأموال المنقولة والعقارية التى يمتلكها أو التىتكون فى حيازته سواء باسمه أو باسم أى فرد من أفراد أسرته والتى تشمل الزوجةوالأولاد القصر ، وأن يكشف عن الطرق التى تملك أو حاز بها الأموال المشار إليها أومصـــادر ملكيتــه أو حيازته.

الفصل الثالث عشر
المساءلة الإدارية

المادة (106) : كل موظف يخل بالواجبات والمسؤوليات أو يرتكبالمحظورات المنصوص عليها فى هذا القانــون ولائحتــه أو يخرج علـــى مقتضــىالواجــب فى أعمال وظيفتــه أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ، يعاقببإحدى العقوبات المنصوص عليها فى المادة (116).

ويعفى الموظف من العقوبة إذاثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيههكتابة إلى المخالفة ، وفى هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده .

ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصى .

المادة (107) : لايجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله ، وتحقيقدفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا .

ويجوز بالنسبةللمخالفات البسيطة أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادربتوقيع العقوبة وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد العقوبة على الإنذار أو الخصم منالراتب لمدة ثلاثة أيام.

المادة (108) : لا يجوز مساءلة الموظف الموجودبالخدمة عن مخالفة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعهـا ، ومــع ذلك

إذاكانت المخالفة تشكل جريمة جنائية فلا يسقط الحق فى المساءلة الإدارية إلا بسقوطالدعوى العمومية .

المادة (109) : تنقطع المدة المنصوص عليها فى المادةالسابقة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وتسرى المدة منجديد ابتداء من آخر إجراء .

وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبةلأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءاتقاطعة للمدة ، وتسرى المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ بشأن المخالفة .

المادة (110) : لرئيس الوحدة أو من يفوضه أن يوقف الموظف المحال للتحقيقعن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك مع استمرار صرف راتبه الكامل ، ولا يجوز أنتمتد فترة الوقف لأكثر من ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس المساءلة المختص ، وفى هذهالحالة يجوز للمجلس أن يقـرر وقف صــرف نصـف راتبــه ، فإذا حفظ التحقيق أو برئالموظف أو عوقب بالإنذار أو الخصم من الراتب بما لا يجاوز خمسة أيام صرف إليه مايكون قد أوقف من راتبه .

المادة (111) : كل موظف يحبس احتياطيا على ذمة قضيةيعتبر موقوفا عن عمله مـدة حبســـه ، ويوقف صــرف نصف راتبه عن هذه المدة ، فإذاحفظ التحقيق أو لم يقض بإدانته صرف له ما أوقف من راتبه .

المادة (112) : كـل موظـف يسجن تنفيذا لحكم جزائى يعتبر موقوفا عن عمله مدة سجنه ، ويحرم منراتبــه الكامـل عن هذه المدة ، وذلك دون الإخلال بحكم المادتين (140/و،149) .

وإذا ثبت أن الموظف يعول أحدا ممن تلزمه نفقتهم وأن راتبه هو مصدر معيشتهمالوحيد وذلك بموجب شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية ، صرفت الوحدة لهم بالطريقةالتى تحددها اللائحة نصف راتبه الكامل، على أن يقسم بينهم بالتساوى فى حال تعددهم ،وذلك إلى أن يصدر قرار بإنهاء خدمته أو عودته إلى عمله وفقا للمادة (140/و) .

المادة (113) : كل موظف يصدر ضده حكم جزائى غير نهائى فى جناية أو جريمةمخلة بالشرف أو الأمانة ، يعتبر موقوفاً عن عمله ويوقف صرف نصف راتبه حتى يصيرالحكم نهائياً ، فإذا ألغيت العقوبة أو لم يقض بإدانته صرف له ما أوقف من راتبه .

المادة (114) : إذا وجه للموظف اتهام جنائى ، فلا يجوز مساءلته إداريافيما يتعلق بهذا الاتهام إلا بعد صدور حكم نهائى مـــــن المحكمة المختصة ، ولايمنع الحكم بالبراءة من المساءلة الإدارية إذا توافرت أركانها .

ويكون للحكمالجزائى حجيته القاطعة ، فلا يـجوز عند المساءلة الإدارية مناقشة الحكم أو أسبابهأو قبول أية بينة ضده .

المادة (115) : مع مراعاة حكم المادة (117) تكونالمساءلة الإدارية وتوقيع الجزاء من اختصاص المجلس المركزى للمساءلة الإدارية أومجلس المساءلة الإدارية بالوحدة التى وقعت فيها المخالفة حتى ولو كان الموظفالمخالف تابعا وقت المساءلة أو المجازاة لوحدة أخرى .

المادة (116) : العقوبات الجائز توقيعها على الموظفين هى :

أ) الإنذار .
ب) الخصم منالراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فى السنة .
ج) الحرمان من العلاوة الدورية .
د) خفض الراتب فى حدود علاوة.
هـ) الخفض إلى الوظيفة والدرجة الأدنىمباشرة مع استحقاقه الراتب الذى وصل إليه فى الدرجة التى خفض منها وعلاوات وبدلاتالدرجة التى خفض إليها .
و) الخفض إلى الوظيفة والدرجة الأدنى مباشرة معاستحقاقه الراتب الذى كان يتقاضاه قبل الترقية إلى الدرجة التى خفض منها وعلاواتوبدلات الدرجة التى خفض إليها .
ز) الإحالة إلى التقاعد .
ح) الفصل من الخدمة .

المادة (117) : لرئيس الوحدة حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار أو الخصممن الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما فى السنة وبما لا يجاوز عشرة أيام فىالمــرة الواحـــدة وذلك إذا لم تكن هناك شبهة جنائية فيما هو منسوب إلى الموظفتستوجب إحالته إلى الجهة المختصة بالتحقيق معه جنائيا .

ويجـوز لرئيـــسالوحـــدة تفـــويض الرئيــس الأعلــى أو الرئيس المباشر فيما يتعلق بالتصرف فىالمخالفات البسيطة وذلك بحفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الراتبلمدة لا تزيد على ثلاثة أيام فى المرة الواحدة وبما لا يجاوز خمسة عشر يوما فىالسنة .

ويكون التظلم من العقوبات المشار إليها إلى رئيس الوحدة خلال ثلاثينيوما من تاريخ إخطار الموظف بقرار العقوبة على أن يتم البت فى التظلم خلال ثلاثينيوماً من تاريخ تقديمــه ، ويعتبر انقضــاء هذه المدة دون بت فى التظلم بمثابة رفضه، وفى جميع الأحوال يعتبر القرار فى شأن التظلم نهائياً .

المادة (118) : يشكل مجلس المساءلة الإدارية من ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس ، ويشترط أن لا تقلوظيفة رئيس المجلس عن مدير عام وأن لا تقل درجة عضو المجلس عن درجة الموظف المحالإلى المساءلة الإدارية .

ويجوز تشكيل أكثر من مجلس فى الوحدة ، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الوحدة على أن يتضمن أعضاء احتياطيين ليحل أى منهم محل منيتعذر حضوره من الأعضاء الأصليين ، ويحدد هذا القرار نظام العمل بالمجلس وأمين سره .

المادة (119) : يختص مجلس المساءلة الإدارية بالآتى :

أ) النظر فى إيقاف الموظف أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (110) بالنسبة إلى شاغلىوظائف الدرجة الثالثة فما دون .
ب) توقيع أى من العقوبات المنصوص عليها فىالمادة (116) بالنسبة إلى شاغلى الوظائف المذكورة فى البند السابق ، عدا العقوباتالتى يختص بتوقيعها رئيس الوحدة .

وإذا رأى المجلس ملاءمة توقيع أى منالعقوبات التى يختص بتوقيعها رئيس الوحدة أحال الأوراق إليه بقرار مسبب ليتخذ مايراه مناسباً طبقاً للمادة (117) .

المادة (120) : يكون التظلم من قرار مجلسالمساءلة الإدارية إلى المجلس المركزى للمساءلة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخإخطار الموظف بالقرار .

المادة (121) : يشكل المجلس المركزى للمســاءلةالإداريــة مــن ثلاثـــة أعضاء من شاغلى وظائف الدرجة الخاصة من بينهم الرئيس ،ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية على أن يتضمن أعضاء احتياطيين ليحلأى منهم محل من يتعذر حضوره من الأعضاء الأصليين .

ويحدد هذا القرار نظامالعمل بالمجلس وأمين سره .

المادة (122) : يختص المجلس المركزى للمساءلةالإدارية بالآتى :

أ) النظر فى التظلمات المقدمة من قرارات مجالس المساءلةالإدارية وتكون قراراته فى شأن هذه التظلمات نهائية .
ب) النظر فى إيقاف الموظفأو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (110) بالنسبة إلى شاغلى وظائف الدرجة (أ) حتى الثانية .
ج) توقيع أى من العقوبات المنصوص عليها فى المادة (116) على شاغلى الوظائف المذكورة فى البند السابق .

المادة (123) : فيما عدا القراراتالصادرة فى التظلمات من قرارات مجالس المساءلة الإدارية ، يكون التظلم من قراراتالمجلس المركزى للمساءلة الإدارية إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية خلال ثلاثين يومامن تاريخ إخطار الموظف بالقرار ، ولرئيس المجلس رفض التظلم أو إلغـــاء القرارالصادر بتوقيع العقوبة أو تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم ، ويعتبرانقضاء هذه المدة دون بت فى التظلم بمثابة رفضه ، وفى جميع الأحوال يعتبر القرار فىشأن التظلم نهائيا.

المادة (124) : يصدر قرار إحالة الموظف إلى مجلسالمساءلة المختص من رئيس الوحدة أو من يفوضه فى حالات الضرورة ، على أن يتضمن قرارالإحالة بيانا محددا بالأفعال المنسوبة إلى الموظف .

ويعتبر الموظف محالاإلى المساءلة الإدارية من تاريخ صدور هذا القرار .

ويتعين إخطار الموظف بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة المحددة لمساءلته قبل سبعة أيام على الأقل .

المادة (125) : تكون إحالة الموظفين الذين يتبعون وحدات مختلفة المتهمينبارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة إلى مجلس المساءلة المختص بقرار من رئيس الوحدةالتى وقعت بها المخالفة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الأخرى .

المادة (126) : تكون مســـاءلة الموظفـــين المتهمــين بارتكــاب مخالفــة أو مخالفات مرتبطة متىكان بينهم أحد شاغلى وظائف الدرجة (أ) وحتى الثانية أمام المجلس المركزى للمساءلةالإدارية .

المادة (127) : لا تكون جلسات مجلس المساءلة صحيحة إلا بحضورجميع أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات .

المادة (128) : لمجلسالمساءلة أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات وسماع الشهود الذين يرى وجها لسماعأقوالهم .

المادة (129) : على عضو مجلس المساءلة التنحى إذا قام به سبب يوجـب ذلك ، وللموظــف المحال إلــى المســـاءلة الإداريــة أو المتظلم من قراراتمجلس المساءلة الإدارية حق الاعتراض على أى عضو من أعـضــاء المجلـــس إذا كـــانهناك سبب يوجب ذلك ، وعلى رئيس الوحدة أو رئيس مجلس الخدمة المدنية حسب الأحوال أنيفصل فـى هذا الاعتراض ، فإذا قبل الاعتراض أو تنحى العضو ، حل عضو من الأعضاءالاحتياطيين محله .

المادة (130) : إذا رأى مجلس المساءلة أن الأفعالالمنسوبة إلى الموظف تشكل جريمة جنائية وجب إبلاغ رئيس الوحدة بذلك لإحالة الموظفإلى الجهة المختصة .

المادة (131) : توقف إجراءات المساءلة الإدارية فىالأحوال التى يتقرر فيها إحالة الموظف إلى المحاكمة الجزائية ، وذلك إلى أن يصدرحكم نهائى من المحكمة المختصة ، وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى مجلس المساءلة الإداريةلاتخاذ ما يلزم نحو مساءلة الموظف .

المادة (132) : تنقضى المساءلة الإداريةبوفاة الموظف المحال إلى المساءلة.

المادة (133) : لا يمنع انتهاء خدمةالموظــف لأى ســبب من الأســـباب ــ عدا الوفاة ــ من الاستمرار فى مساءلته إداريا إذا كان قد بدئ فى التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته .

ويجوز فى المخالفاتالمالية التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إحالته إلى مجلس المساءلةالمختص ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق معه قبل انتهاء خدمته ، وذلك خلال ثلاث سنواتمن تاريخ انتهاء الخدمة .

المادة (134) : تكون مساءلة الموظف الذى انتهتخدمته فى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة أمام مجلس المساءلة الذى كانيختص بمساءلته وقت وقوع المخالفة ، ومع عدم الإخلال باسترداد الأموال التى قد تسببفى ضياعها على الدولة ، توقع عليه عقوبة مالية لا تجاوز الراتب الذى كان يتقاضاهفىالشهر الذى وقعت فيه المخالفة .

ويكون التظلم من قرار العقوبة وفق الأحكامالمنصوص عليها فى المادتين (120 ، 123) حسب الأحوال .

المادة (135) : عند توقيع إحدى العقوبتين المنصوص عليهما فى البندين "هـ ، و" من المادة "116" يستحق الموظف علاوات وبدلات درجة الوظيفة التى خفض إليها بمراعـاة شروطاستحقاقها ، وتحدد أقدميته فى هذه الوظيفة على أساس أقدميته فى الوظيفة التى خفضمنها ، على أن يكون ترتيب أقدميته بين شاغلى الوظيفة التى خفض إليها وفقا للقواعدالتى تقررها اللائحة .

المادة (136) : تمحى العقوبات التى توقع على الموظفبانقضاء المدد الآتية :
أ) سـتة أشــــهر : فى حالتى الإنذار أو الخصم من الراتبلمدة لا تزيد على خمسة أيام.
ب) ســـــــــــــــنة : فى حالة الخصم من الراتبلمدة تزيد على خمسة أيام .
ج) سنة ونصف : بالنسبة إلى العقوبات الأخرى .


المادة (137) : يتم محو العقوبات الموقعة على شاغلى وظائف الدرجةالثالثة فما دون بقرار من لجنة شئون الموظفين بناء على طلب الموظف إذا تبين لها أنسلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان ، وذلك من واقع تقارير تقويم الأداء الوظيفىالسنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه .

ويتم محو العقوبات الموقعة علىشاغلى وظائف الدرجة (أ) وحتــى الثانيــة بقــرار من رئيس الوحـــدة ووفــق ماتضمنته الفقرة السابقة .

المادة (138) : يترتب على محو العقوبة اعتبارها كأنلم تكن بالنسبة للمستقبل ، وترفع أوراق العقوبة وكل ما يتعلق بها من ملف خدمة الموظف .

المادة (139) : تحدد اللائحة إجراءات المساءلة الإدارية والتظلمات .


الفصل الرابع عشر
انتهاء الخدمة

المادة (140) : تنتهى خدمةالموظف لأحد الأسباب الآتية :

أ) بلوغ سن الستين .
ب) عدم اللياقة للخدمةصحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة ، على أن يصدر هذا القرار بعد استنفاد الإجازةالمرضية ما لم يطلب الموظف إنهاء خدمته قبل انتهاء هذه الإجازة .
ج) الاستقالة .
د) فقد الجنسية العمانية .
هـ) الإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمةبقرار من مجلس المساءلة المختص .
و) الحكم نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة فىجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
ومع ذلك إذا كان الحكم لأول مرة أو مع وقف تنفيذالعقوبة كان لرئيس الوحدة إبقاء الموظف فى الخدمة إذا رأى من ظروف الواقعة وأسبابالحكم أن ذلك لا يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعتها بعد العرض على لجنة شؤونالموظفين .
ز) الحصول على تقريرين متتاليين بمرتبة ضعيف، وذلك بناء على اقتراحلجنة شؤون الموظفين .
ح) إلغاء الوظيفة ، وذلك دون الإخلال بحكــم المــادة (147) .
ط) الوفاة .

المادة (141) : يجوز مد خدمة الموظف الذى يبلغ سنالستين ، بقرار من المجلس إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بحد أقصى خمس سنوات ،ويشترط أن يكون المد بناء على طلب رئيس الوحدة ، ويتعين اتخاذ إجراءات المد قبلبلوغ السن بثلاثة أشهر على الأقل .

ويجوز لمجلس الوزراء الاستثناء من أحكامهذه المادة فى الحالات التى يقدرها .

ويستمر تطبيق أحكام هذا القانونولائحته على الموظف خلال فترة مد الخدمة .

المادة (142) : للموظف أن يقدماستقالته من وظيفته كتابة دون أن تكون مقيـــدة بشــرط ، ولا تكــون الاستقالةمقبولــة إلا بموافقة رئيس الوحدة .

ويجب البت فى طلب الاستقالة بالقبول أوالرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون .

ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لموعد آخر لأسباب تتعلق بمصلحةالعمل .

المادة (143) : إذا قـــدم الموظـــف استقالته وكــان محـالا إلىالمســـــاءلة الإدارية فلا تقبل إلا بعد انتهاء المساءلة بغير عقوبة الإحالة إلىالتقاعد أو الفصل من الخدمة .

المادة (144) : يجب على الموظف أن يستمر فىعمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المنصوص عليهفى المادة (142).

المادة (145) : يعتبر الموظف مقدما استقالته فى الحالتينالآتيتين :

أ) إذا تغيب عن عمله مدة ثلاثــين يومــا متصلـــة أو خمسين يوماغير متصلة فى السنة ، وتعتبر خدمته منتهية اعتبارا من تاريخ تغيبه إذا كانت المدةمتصلة ، ومن اليوم التالى لاكتمال مدة التغيب إذا كانت غير متصلة ما لم يعد إلىعمله خلال أسبوع من اكتمال إحدى المدتين ويقدم عذرا مقبولا ، ويستثنى من شرط العودةخلال هذا الأجل من كان غيابه نتيجة عذر قهرى .
فإذا عاد الموظف وقدم عذرامقبولا حسبت مدة الغياب إجازة اعتيادية حسبما يسمح به رصيده منها ، وذلك بمراعاةالحد الأقصى لمدة الإجازة المنصوص عليه فى المادة (65) ، وإلا حرم من راتبه الكاملأو جزء منه حسب الأحوال .

أما إذا عاد خلال الأجل المذكور ولم يقدم عذرا أوقدم عذرا غير مقبول حرم من راتبه الكامل عن مدة تغيبه مع عدم الإخلال بالمساءلةالإدارية.
ب) إذا التحق بخدمة حكومة أو جهة أجنبية سواء داخل السلطنة أو خارجهابدون ترخيص من الوحدة التى يعمل بها ، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ التحاقهبالخدمة لدى هذه الحكومـــة أو الجهة.
ولا يجوز اعتبار الموظف مستقيلا فىالحالتين إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات المساءلة الإدارية.

المادة (146) : إذا عوقب الموظف بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة انتهت خدمته من تاريخالقرار الصادر بالعقوبة.

ويتعين أن يخلى طرف الموظف فى هذه الحالة خلالأسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القرار .

ويستحق الموظف راتبه الكامل حتىتاريخ إخلاء طرفه إذا لم يكن موقوفا عن العمل ، فإذا كـــان موقوفا عـــن العملاستحق ما يتقاضاه من راتب أثناء وقفه حتى هذا التاريخ .

المادة (147) : إذاألغيت الوظيفة نقل شاغلها إلى أية وظيفة أخرى معادلة من ذات درجة وظيفته فـى ذاتالوحــدة أو فــى وحدة أخرى ، وذلك طبقا للأوضاع والشروط المشار إليها فى المادة (46) ، وإلا أنهيت خدمته من تاريخ إلغاء الوظيفـة ، على أن يصرف له تعويض يعادلراتبه الكامل حتى تاريخ إخلاء طرفه .

ولا يسرى هذا الحكم على من يشغلالوظيفة بطريق التعاقد ما لم تقتض المصلحة نقله إلى وظيفة أخرى بشرط أن يقبل ذلك ،وإلا أنهيت خدمته وفقاً لنصوص العقد.

ويستحق من أنهيت خدمته وفقاً للفقرةالأولى معاشاً طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة ، إذا قام بسدادفروق نسبة اشتراكه فى صندوق المعاشات والمكافآت بما يكمل عشر سنوات ، على أن تضمالمدة المنصوص عليها فى المادة (22/ج) من القانون المشار إليه إلى هذه المدة .

المادة (148) : إذا فقد الموظف جنسيته العمانية لأى سبب من الأسباب اعتبرتخدمته منتهية من تاريخ فقدها ، ويستحق تعويضا يعادل راتبه الكامل حتى تاريخ إخلاءطرفه .

المادة (149) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من البند (و) منالمادة (140) إذا صدر على موظف حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة فى جريمة مخلةبالشرف أو الأمانة اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ صدور الحكم عليه ابتدائياًبالعقوبة .

المادة (150) : إذا توفى الموظف اعتبرت خدمته منتهية من اليومالتالى للوفاة ، وتحدد اللائحة ما تتحمله الوحدة التى كان يتبعها من نفقات حالوفاته داخل أو خارج السلطنة .
الفصل الخامس عشر
منحة نهايةالخدمة

المادة (151) : يستحق الموظف المعين بغير طريق التعاقد عند انتهاءخدمته منحة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته بحد أقصى عشرة أشهر بالنسبةلشاغلى وظائف الدرجات من " أ حتى السادسة " واثنى عشر شهراً بالنسبة لشاغلى وظائفالدرجات من " السابعة حتى الرابعة عشرة " .

وتحسب هذه المنحة على أساس آخرراتب كان يتقاضاه الموظف ، وبحيث لا تجاوز قيمتها اثنى عشر ألف ريال .

ولايستحق الموظف المنحة المشار إليها فى الحالات الآتية :

أ) إذا قلت مدةخدمتـــه عــن خمــس ســــنوات مـــا لـــم يكن انتهـــاء الخدمــــة بســـببالوفـــاة أو العجز عن العمل .
ب) إذا عوقب بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل منالخدمة .
ج) إذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبــة جنايــة أو بعقوبة فى جريمةمخلة بالشرف أو الأمانة .
د) إذا منح ــ استثناء ــ معاشا تقاعديا يعادل آخرراتب كان يتقاضاه .

وإذا كان الموظف معينا بطريق التعاقد استحق عند انتهاءخدمته المنحة المنصوص عليها فى العقد المبرم معه وفقاً لأحكامه .

الفصل السادس عشر
الأحكام الانتقالية

المادة (152) : ينقل الموظفون الموجودونفى الخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلةلدرجاتهم وفئاتهم الحالية ، وذلك على النحو الموضح بجدول معادلة الدرجات المرفق (ملحق رقم 2) .

ويمنح الموظفون الراتب المقرر للدرجات المنقولين إليهــا أوالراتب الذى وصل إليه كل منهم إذا كان أكبر مضافا إليه علاوة من علاواتها ، على أنتستحق العلاوة الدورية فى موعدها ، ويحتفظ لهم بالبدلات المقررة قبل تاريخ نشر هذاالقانون إذا كانت أكبر عدا المرتبط منها بطبيعة الوظيفة وذلك عند اختلاف طبيعةالوظيفة التى يسكن عليها الموظف .

المادة (153) : دون الإخلال بحكم الفقرةالثانية من المادة السابقة ، إذا كانت درجة الموظف فى تاريخ نشر هذا القانون تجاوزدرجة نهاية التدرج الوظيفى لمجموعات الوظائف المساعدة أو الحرفية أو المعاونة التىتنتمى إلى إحداها وظيفته المعادلة التى يسكن عليها وفقا لنظام تصنيف وترتيب الوظائف، نقل بصفة شخصية إلى الدرجة المعادلة وفق جدول معادلة الدرجات واستحق العلاوةالدورية بفئة هذه الدرجة ، كما استحق الإجازة الاعتيادية المقررة لشاغلى وظائفهاعلى أن تعتبر الدرجة الشخصية نهاية التدرج الوظيفى بالنسبة للمنقول إليها وأن تلغىعند خلوها من شاغلها .

المادة (154) : يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولينإلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة .

المادة (155) : تطبق فى شأن ترقيةالموظفين الذين يتم تسكينهم على وظائف "مجموعة الوظائف المســاعدة" بعد نقلهم طبقاًللمــادة (152) إلى الدرجات "العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة" ،القواعد الآتية :

ــ تكون الترقية ــ كشأن سائر شاغلى وظائف المجموعةالمذكورة ــ إلى الوظيفة الأعلى مباشرة من الوظيفة التى تم تسكين الموظف عليها متىتوافرت اشتراطات الترقية إليها .
ــ تعادل الوظيفـة الأعلــى بالدرجة الأعلــىمباشرة من الدرجة التى نقل الموظف إليها طبقا للمادة (152) المشار إليها .
ــتعادل الوظائف الأعلى التى تكون محلا للترقية بعد ذلك ، بالدرجات التى تعلو درجاتالوظائف التى تسبقها مباشرة .

وتطبق القواعد السابقة ولو ترتب على تطبيقهاتجاوز الدرجة التاسعة .

المادة (156) : يستحق الموظفون الذين ينطبق فــىشــأنهم حكم المادة السابقة ، الإجازة الاعتيادية المقررة فى المادة (63) لشاغلـىوظائف الدرجــة الثامنــة فما يعلوهــا ، علــى أن تحدد الإجازة المستحقة لكل منهمعلى أساس الوظيفة التــى يشــغلها ــ كشأن سائر شاغلى وظائف "مجموعة الوظائفالمساعدة" ــ وإن عودلت هذه الوظيفة وفقاً للمادة السابقة بدرجة أخرى .

المادة (157) : مع مراعاة حكم المادة (27) لا يحول دون ترقية الموظفينالموجودين فى الخدمة فى تاريخ نشر هذا القانون ، عدم استيفاء شرط التأهيل العلمىالمطلوب لشغل الوظيفة الأعلى ويحدد نظام تصنيف وترتيب الوظائف شروط هذه الترقية .

أبو محمد
7th October 2013, 08:16 AM
، نشكر لكم مشاركتكم معنا في سبلة التواصل
سبلة مجان ((تواصل مع كل الأجيال))
مثمنين جهودكم الطيبة متمنين للجميع التوفيق والإستفادة يا القانوني...
شاكرين لكم تفاعلكم معنا .. و ندعوكم وندعو الأصدقاء بالتواصل معنا

السفير العماني
3rd November 2013, 08:21 AM
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك